«وقع في الفخ».. فيديو يفضح بطل مجموعة «ليتو التكفيرية» ويضعه تحت مقصلة القانون
أعلن على الحلواني المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ممثل المجني عليهم عن توثيق فيديو يكشف هوية المتهم في مجموعة «ليتو التكفيرية»، بعد جهود مضنية لاستدراجه للكشف عن هويته.
وقال في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الثغرة الوحيدة التي كانت تواجهني في موضوع كلتو أن بعد المجهود إلى عملته وتتحال القضايا للمحكمة ينكر علاقته بالأكونت بتاعه لأنه كان شبح مستخبي ورا كيبورد متخيل محدش هيوصله».
وتابع: «كان الحل الوحيد أن انزل لمستواه المتدني واستفز فيه لحد ما يخرج لايف أو يعمل فيديو يفصح عن هويته الحقيقية، وقدرت فعلا انصبله المصيدة وعمل زي ما كنت عايز بالظبط».
وأوضح: «إنهارده تم توثيق الفيديو لمباحث الإنترنت بصوته وشكل وصفحته وبالتالي اتقفل على كلتو أخر باب للخروج من الكماشة اللي عملتها عليه».
وأشار: «بشكل احترافي كل كبيرة وصغيرة عن الواد ده معايا، كل محاولات الأنكار والتنصل غير مجدية ، كلامه عن معرفته بالظباط وعمر بيه وقسم الحدائق جريمة أصبحت ثابته تماما وهتكون أولويات لان عقوبتها قاسية ، كل الناس الي اتعرضت للتشهير والسب والقذف والتكفير جمعتهم بحيث تكون سيل بلاغات».
وأضاف: «لما كتبت احتراما للحاجه نادية ده كلام حقيقي لأنها ست محترمة وأنا بمناسبة شهر رمضان الكريم مش هتخذ أي أجراءات إلا بنهاية الشهر عشان ده شهر الخير والبركة واحترام لهذه السيدة المحترمة».
وقدم اعتذاره قائلاً: «بعتذر عن أسلوبي المستفر اللي استخدمته بس كان مطلوب للأسف للانتهاء من القصص دي ونقفل ملف كلتو واللي مشغلينه».
واختتم: «ده أخر بوست فيما يخص الموضوع ده وكل القادم هيكون داخل أروقة المحاكم بشكل قانوني فقط بعد ما جمعت كل الأوراق والمستندات والمجني عليهم من هذا الشخص المؤذي اللي تصرفاته ليس لها علاقة بالدين او الوطن أو القانون وتخيل وتوهم أن تصرفاته دي هيفلط منها».
وكان قد أصدر المحامي على الحلواني، الممثل القانوني للمجني عليهم، بيانًا قانونيًا حول أنشطة مجموعة «ليتو التكفيرية»، التي تبنت خطابًا تكفيريًا متطرفًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفة الشباب بشكل ممنهج، ومباشرة التشهير والتحريض على العنف ضد عدد من المواطنين.
وأشار البيان إلى أن المجموعة قامت بتهديدات علنية، ونشر محتوى مضلل، وتوجيه اتهامات بالكفر ضد ضحايا معروفين مثل أصالة محمد وعبد الرحمن مصطفى، إضافة إلى آخرين، ما يمثل جرائم مؤثمة وفق قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح البيان أن هيئة الدفاع قامت بتحرير عدة بلاغات أمام مباحث الإنترنت، وإرفاق جميع الأدلة الرقمية والمستندات، كما أحيلت البلاغات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ودعا البيان وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية الضحايا، مؤكدًا أن مواجهة الفكر التكفيري والتحريض على العنف مسؤولية وطنية، وأن سيادة القانون هي السبيل الوحيد لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على حفظ جميع الحقوق القانونية للمجني عليهم، ومتابعة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.
