رئيس خطة النواب: تعديلات سجل المستوردين خطوة إصلاحية لدعم الاقتصاد

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين تمثل قانونًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بالتشريع الإصلاحي الذي يستهدف معالجة العديد من المشكلات القائمة في القانون الحالي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال.

وأوضح سليمان، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، أن التعديلات جاءت لمعالجة عدد من الإشكاليات الجوهرية، في مقدمتها معالجة قيمة مبلغ التأمين وآليات سداده، والتعامل مع تغيير الكيان القانوني للشركات المقيدة بالسجل دون الحاجة إلى شطبها، فضلًا عن منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد حال تأسيس كيان جديد، إلى جانب إتاحة إجراءات التصالح أثناء نظر الدعوى في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

وكان المستشار هشام بدوي قد ترأس الجلسة العامة التي شهدت بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك في إطار توجه الدولة لضبط منظومة الاستيراد وتحقيق الانضباط في السوق بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.

ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات تحقق عددًا من الأهداف، من بينها إتاحة سداد رأس مال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل بدلًا من قصره على الجنيه المصري، ومعالجة صعوبة الحصول على خطاب ضمان مصرفي لقيمة التأمين من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي، فضلًا عن السماح بتعديل بيانات الشركات المقيدة عند تغيير شكلها القانوني دون شطب القيد، ومنح الورثة الحق في استمرار القيد بعد وفاة المورث، إضافة إلى تنظيم التصالح مع المتهمين في الجرائم المحددة بالقانون حتى بعد صيرورة الحكم باتًا وفق ضوابط قانونية محددة.