على الإدريسى : زيارة السيسي للكويت تعزز العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
أكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن العلاقات المصرية الكويتية راسخة وتمتد لعقود طويلة من التعاون والتضامن، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت تُعد محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الإدريسي في تصريحاته لـ"نيوز رووم"، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت عام 1961، كما ساندتها في العديد من الأزمات، وعلى رأسها حرب الخليج، بينما حرصت الكويت في المقابل على دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا، لا سيما في مرحلة ما بعد 30 يونيو، وهو ما انعكس على نمو التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
زيارة لتعميق التعاون الاقتصادي
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن الزيارة الحالية تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وتمثل فرصة حقيقية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بعد صفقة "رأس الحكمة" التي لفتت أنظار العالم، وسلطت الضوء على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخليجية.
مناخ استثماري جاذب وأهداف طموحة
أكد الإدريسي أن الدولة المصرية تسعى لتوفير مناخ استثماري تنافسي، قائم على محددات واضحة، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 65% خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استهداف الوصول إلى 14 مليار دولار صافي استثمار أجنبي مباشر.
قطاعات واعدة للتعاون
من أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع تعزيز التعاون بها بين البلدين:
الطاقة، السياحة، الصناعة، البناء والتشييد، البتروكيماويات.
الجديربالذكر، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة الكويت خلال عام 2023، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ3.4 مليارات دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 400 مليون دولار.
تراجع الصادرات المصرية
شهدت الصادرات المصرية الموجهة إلى السوق الكويتي انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغت 315 مليون دولار، بعد أن كانت 428 مليون دولار في عام 2022، مما يشير إلى تراجع نسبته تقارب 26%.
انخفاض الواردات الكويتية
وبالنسبة للواردات المصرية من الكويت، فقد تراجعت إلى 2.7 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام السابق، ما يعكس انخفاضًا بنحو 300 مليون دولار.
