نواب الشيوخ: حزمة الحماية الاجتماعية ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنها تعكس انحياز الدولة الواضح للفئات الأولى بالرعاية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية قبيل شهر رمضان وعيد الفطر، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ملايين الأسر المصرية، وتعزيز مظلة الدعم النقدي والتمويني بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ومن ناحيته أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الحزمة تمثل خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية قبل شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرًا إلى استفادة عشرات الملايين من المواطنين منها، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح نسيم أن الحزمة تتضمن صرف رواتب العاملين بالدولة مبكرًا لشهري فبراير ومارس، إلى جانب زيادة دعم بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل أصحاب المعاشات ومستفيدي برامج «تكافل وكرامة» وأبناء الشهداء، ليستفيد نحو 10 ملايين أسرة من هذه الإجراءات.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالمجلس إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة نقدية مباشرة تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خاصة في المواسم ذات الطابع الاستهلاكي المرتفع، مؤكدًا أن توسيع مظلة الدعم وضمان وصوله بشكل عادل وفعّال يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويدعم الاستقرار العام.
وأعرب النائب البرلماني عن سعادته بقرار الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تجسد اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، وأن الحزمة الحالية تمثل نموذجًا عمليًا للسياسات الاجتماعية الرشيدة التي تستهدف حماية الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة مستقرة خلال الفترات الاقتصادية الحساسة.
من جانبها، أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التحركات الأخيرة في ملف الحماية الاجتماعية تعكس إدراكًا عميقًا من الدولة لحجم التحديات المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الالتزامات والأعباء المرتبطة به.
وأوضحت الهريدي أن توقيت الإعلان عن حزم الدعم يمثل رسالة طمأنة واضحة للمجتمع، تؤكد أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في صدارة أولوياتها، وتسعى لتحقيق توازن مدروس بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معًا، بما يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأزمات العالمية، مشيرة إلى أن تعزيز برامج الدعم النقدي وتيسير إجراءات صرف المستحقات يسهمان في تخفيف الضغوط اليومية عن الأسر، ويدعمان الاستقرار المجتمعي في توقيت بالغ الأهمية.
وشددت النائبة على أن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تكتفي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي، بل تحرص على أن تنعكس ثمار التنمية بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدة أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يمثل نهجًا مستدامًا يعكس انحياز الدولة للمواطن، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين.