لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعقد اجتماعاً لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية
في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به مجلس النواب المصري، وتعزيزاً للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في مجال دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لـ وزارة الخارجية المصرية.
محتوي اجتماع اللجنة
تناول الاجتماع سبل التشاور والتنسيق المشترك بشأن محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030)، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال تنفيذ الاستراتيجية الأولى، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وفقاً لرؤية وطنية شاملة ترتكز على احترام الدستور والقانون، وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد النائب طارق رضوان، خلال الاجتماع، حرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والأمانة الفنية التابعة لها، بما يسهم في صياغة استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وتطلعات المواطنين.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي ملامح العمل الجاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية، مؤكداً أن عملية الإعداد تتم وفق نهج تشاركي شامل، يضم مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات، ومعالجة التحديات القائمة، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار الحوار المؤسسي والتعاون البناء بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المختصة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
انطلاق الفصل التشريعي الثالث
وفي نفس السياق، شهد الاجتماع حضور وكيلي اللجنة المستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، هم: السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، النائب محمد سلطان، النائب جرجس لاوندي، النائب أحمد خليل خير الله، النائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أولويات عملها وآليات التنفيذ المقترحة، بما يسهم في تفعيل دورها خلال المرحلة التشريعية الجديدة، وتعزيز جهود الدولة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ودعم مسارات الحماية والرعاية المختلفة.