صافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة بشأن إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية
تقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات أصحاب المعاشات.
طلب إحاطة بشأن إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية
وأكدت النائبة أن الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية يلزمان الدولة بإدارة أموال التأمينات استثمارًا آمنًا يحقق عائدًا حقيقيًا يحمي حقوق المستفيدين، مشيرة إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن فجوة بين معدلات التضخم المرتفعة والعوائد المحققة على أدوات الدين الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من محفظة استثمارات التأمينات.
وأوضحت أن استمرار تحقيق عائد حقيقي سلبي ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمعاشات، ويثير تساؤلات رقابية حول كفاءة السياسة الاستثمارية المتبعة، خاصة مع وجود مسارات قانونية تتيح إعادة هيكلة توزيع الاستثمارات بما يحفظ قيمة الأموال.
وشددت صافيناز طلعت على أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا خاصة لأصحابها وليست عبئًا على الموازنة العامة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لبحث مدى توافق الإدارة الحالية مع الالتزامات الدستورية والقانونية وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني.
طلب إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
في سياق آخر، تقدمت النائبة صافيناز طلعت مؤخرًا بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت النائبة إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار لم تعلن أي نتائج أو جدول زمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن القرار نص على مدة شهرين فقط لإنهاء الإجراءات، ما يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ.
وأكدت أن الأعداد المستهدفة للتعيين سنويًا محدودة ولا تمثل عبئًا على الموازنة، بل تسهم في سد العجز في الكوادر المتخصصة، لافتة إلى أن تجاهل هذا الملف تسبب في حالة إحباط بين الباحثين.
وطالبت صافيناز طلعت الحكومة بإعلان نتائج اللجنة الوزارية فورًا، ووضع جدول زمني ملزم لبدء التعيينات، مع إقرار ضمانات واضحة لاستثمار الكفاءات العلمية في خطط التنمية، مؤكدة أن استمرار تجميد الملف يمثل إهدارًا لثروة بشرية وطنية.
