النائب وليد خطاب: قرارات الحكومة الأخيرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن القيادة السياسية والحكومة بشأن إطلاق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى دخل العاملين والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتدعيم شبكات الأمان في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
النائب وليد خطاب قرارات الحكومة الأخيرة تعكس أولوية المواطن في السياسات الاقتصادية
وأضاف "خطاب"، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لموظفي الحكومة والقطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل استجابة عملية للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الدخل داخل المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات تضمنت كذلك دعم الفلاح المصري من خلال سياسات تستهدف استقرار سوق الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبار القطاع الزراعي أحد ركائز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حزم دعم وتسهيلات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على دخول الفلاحين وتنمية القرى والمناطق الريفية.
وأوضح "خطاب"، أهمية زيادة مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة، وأسهمت في تعزيز فرص العمل والاندماج الاقتصادي في الريف.
وأكد، أن زيادة المخصصات الموجهة إلى «حياة كريمة» بالتوازي مع حزمة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة لبناء شبكة دعم شاملة، تجمع بين تحسين الدخل وتطوير الخدمات الأساسية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويرسخ مسار التنمية على المدى المتوسط والطويل.
خطاب: التعديل الوزاري خطوة مهمة لتعزيز الأداء التنفيذي
في سياق آخر، أكد النائب وليد خطاب مؤخرًا أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق، ويعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العمل الحكومي ومواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.
وأوضح «خطاب»، أن التعديل لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، بل يستهدف في جوهره رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وضمان وجود قيادات قادرة على تنفيذ توجيهات الدولة والتعامل بمرونة واحترافية مع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب عملًا جادًا ورؤية واضحة قائمة على التخطيط العلمي والمتابعة المستمرة.
