أزمة نفايات برمنجهام.. الجيش البريطاني مُطالب بالتدخل وسط مخاوف صحية
في تطور غير مسبوق، دعت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، الجيش إلى التدخل للمساعدة في احتواء أزمة النفايات المتفاقمة في مدينة برمنجهام، والتي أدت إلى انتشار الأمراض نتيجة تراكم أكثر من 17 ألف طن من القمامة في الشوارع.
ووجهت راينر طلبًا رسميًا للحصول على دعم القوات المسلحة عبر آلية “المساعدة العسكرية للسلطات المدنية” (MACA)، بعد فشل جهود التسوية مع عمال النظافة المضربين الذين رفضوا اتفاقًا جزئيًا كان من المقرر تنفيذه مطلع الأسبوع.
وأكدت مصادر حكومية أن الجيش بدأ بالفعل في وضع خطط لوجيستية لمعالجة الأزمة، مع الاستعداد لتوسيع نطاق المشاركة العسكرية في حال تفاقمت الأوضاع الصحية.
تحفظ حكومي وتحذيرات مالية
ورغم الاستجابة الجزئية، أبدى مسؤولون في الحكومة البريطانية تحفظًا على استخدام الجيش في مثل هذه المهام، مؤكدين أن “الجنود وُجدوا لمواجهة الأعداء لا لجمع القمامة”، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر بين حزب العمال ومموليه من نقابات العمال.
وفي السياق ذاته، حذر الجنرال المتقاعد وعضو مجلس اللوردات ريتشارد دانات من أن تدخل وزارة الدفاع سيفرض أعباء مالية إضافية، إذ ستطالب بتعويضات من الوزارات الأخرى مقابل هذه الخدمات غير التقليدية.
أزمة نقابية ومخاوف صحية
على الجانب الآخر، شنت شارون جراهام، الأمينة العامة لنقابة “يونايت”، هجومًا على قيادة المجلس المحلي في برمنجهام، متهمة إياها بـ”الاستخفاف” بعمال النظافة، مشيرة إلى أن انسحابهم ساهم في تفشي الأمراض بشكل خطير.
وأثارت الأزمة جدلاً واسعًا بين السياسيين البريطانيين، حيث وصف نايجل فاراج الوضع بأنه تهديد مباشر للصحة العامة، بينما اعتبر وزير الدفاع السابق غرانت شابس أن اللجوء إلى الجيش في تنظيف الشوارع يُعد “فشلًا ذريعًا لنقابات العمال”. وتلقى هذا الرأي دعمًا من عدد من نواب البرلمان، بينهم كيفن هولينريك ومارك فرانسوا.
أما النائبة بريت كور جيل، فدعت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري، في حين أعرب السياسي المحافظ أندرو ميتشل عن استيائه مما وصفه بـ”غياب آلية فعالة للتخلص من العناصر غير المنتجة في منظومة العمل”.
وفي ختام التصريحات، أكد المتحدث باسم الحكومة أن السلطات تبذل أقصى جهودها لاحتواء الأزمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد حل جذري يضمن كرامة العمال وسلامة المواطنين على حد سواء.
