وكيل وزارة المالية يكشف تفاصيل الزيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات
كشف أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تمثل انطلاقة حقيقية نحو تطوير شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه ثمار النمو الاقتصادي لصالح المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح سيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن قيمة الحزمة تتجاوز 40 مليار جنيه، وترتكز على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
https://www.youtube.com/watch?v=IOLIiiRUN_k
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضا دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بمبلغ 400 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب دعم إضافي لبعض الفئات، من بينها أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأشار إلى أن المحور الثاني يركز على دعم القطاع الصحي، من خلال تخصيص 3 مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، و3 مليار جنيه أخرى لبرنامج العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، فضلا عن 3.3 مليار جنيه للتبكير بإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من أبريل المقبل.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة،عبر الانتهاء من نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.
أما المحور الرابع، فيتعلق برفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيها، دعما للفلاح المصري، وتعزيزا للإنتاج المحلي، وتقليلا لفاتورة الاستيراد.
وفيما يخص ملف الأجور والمعاشات، أكد سيد أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد حزمة تحسينات جديدة سيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين، مع الحفاظ على معدلات التضخم وضمان الاستدامة المالية.
