سوريا أمام مفترق طرق..هل تنجح المرحلة الانتقالية في بناء استقرار حقيقي؟

تخوض سوريا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي، حيث تترقب البلاد تغييرات جذرية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة الدولة.

 ومع تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية، يبدو أن الأفق السياسي يتفتح أمام تحولات هامة، وتأتي هذه المرحلة الانتقالية في وقت حساس للغاية، حيث يعاني البلد من أوضاع أمنية واقتصادية معقدة، وسط قوى داخلية وخارجية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل سوريا.

القرارات المصيرية وتأثيرها على المشهد السياسي

تتمثل إحدى أبرز خطوات أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية في سلسلة من القرارات المصيرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية، حيث قرر إلغاء دستور 2012، وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للنظام السابق.

كما تم حل الجيش وإعادة هيكلته بناءًا على أسس وطنية جديدة، وقد لاقت هذه القرارات ردود فعل متنوعة، حول مدى فعالية المرحلة الانتقالية وقدرتها على مواجهة التحديات التنفيذية.

ففي حين اعتبرها البعض بمثابة خطوة نحو استعادة سيادة الدولة وضمان الاستقرار، يرى آخرون أنها مجرد بداية لمشوار طويل مليء بالتحديات، حيث قد تحتاج المرحلة الانتقالية من ثلاث إلى أربع سنوات، وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا بناءً على تجارب دول أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "لوريان لوجور" الفرنسية

مخاوف وتحديات المرحلة الانتقالية

ومن جهة أخرى، يرى البعض أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة المرحلة الانتقالية على تلبية تطلعات الشعب السوري، فقد أبدى بعض السوريين تأييدهم لهذه الخطوات، بينما شعر آخرون بالخذلان نتيجة عدم وضوح رؤية إدارة البلاد في المستقبل، فالشعب السوري لا يطلب تغييرات سياسية فحسب، بل يسعى إلى دولة تحترم الدستور والقانون وتضمن حقوق الإنسان.

وتواجه دمشق تحديات عديدة تشمل الانفلات الأمني، والاقتصاد المتدهور، وخطر التقسيم، وهو ما يتطلب وضع إطار قانوني واضح لمنع تكرار سيناريوهات الفوضى التي شهدتها دول أخرى، حيث يكمن الحل في الحوار مع القوى السياسية المختلفة وتجنب تركيز السلطة في يد جهة واحدة دون رقابة.

الشرعية السياسية والتفاعل مع القوى المحلية

وأثار إعلان أحمد الشرع عن التوافق السياسي في سوريا موجة من التفاؤل، حيث أبدت غالبية الأطياف السياسية دعمها لهذه الخطوات، إذ أن التجارب العربية السابقة مثل التجربة الليبية واليمنية والعراقية، كشفت مخاطر بقاء الفصائل المسلحة في المشهد السياسي، مما يجعل حل هذه الفصائل ضرورة لتحقيق الاستقرار.

وأشار الشرع إلى أن العديد من الفصائل السورية وافقت على تسليم أسلحتها والانخراط في وزارة الدفاع، إلا أنه نبه إلى أن بعض الفصائل، خصوصًا في شمال شرق سوريا، ما زالت مترددة وتطلب ضمانات أممية قبل المشاركة في العملية السياسية.

التحديات الإقليمية والدولية 

لايزال الاستقرار في سوريا هشًا، ويعتمد نجاح العملية الانتقالية بشكل كبير على التفاهمات الإقليمية والدولية، حيث يجب النظر إلى المشهد السوري من منظور واقعي، وليس مثالي، فالوضع في دمشق يختلف عن حالات مثل العراق واليمن .

تسعى القيادة السياسية في سوريا إلى تحقيق شرعية سياسية، إلا أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، كما أن هناك مخاوف من أن سيطرة الجماعات المسلحة على الحكم دون الوصول إلى عملية سياسية شاملة قد تؤدي إلى استمرار الفوضى بدلاً من تحقيق الاستقرار.

رغم الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في بداية المرحلة الانتقالية، إلا أن التحديات ما تزال قائمة، ولا يزال أمام القيادة الانتقالية العديد من المهام الكبرى لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق توافق سياسي يضمن صياغة دستور جديد يحظى بقبول كافة الأطراف.

 إن نجاح هذه المرحلة يتوقف بشكل أساسي على قدرة القيادة على تقديم رؤية واضحة ترتكز على الحوار الوطني والتفاهمات السياسية المحلية والدولية.