«مصر للدراسات الاقتصادية» يكشف 4 محاور لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك ربط بين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في تشكيلها الجديد وإطلاق الحزمة الاجتماعية، موضحا ذلك من خلال عدد من المحاور التي لها علاقة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، وهي الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان.
محاور حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أنه يوجد تناغم وتنسيق بين هذه المحاور وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ما يؤكد اهتمام وحرص الرئيس السيسي على تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي، متابعا:« عندما يحدث تحسن في المؤشرات الاقتصادية ينعكس ذلك بالإيجاب على المواطنين ويتم ترجمته في زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة».
وأكد أن محور الأمن القومي ينعكس على التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هناك فرق بين النمو والتنمية، إذ أن النمو يهتم بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما التنمية فيراعى فيها الجوانب الخاصة بالسياسات التوزيعية لهذه الطفرة في النمو، مبينا أن ذلك يعني كيف يتم توزيع النمو الاقتصادي على كافة شرائح المجتمع، حتى يصل في النهاية للمواطن في شكل أجور، تحسين خدمات، تعليم، معاشات.
المواطن المصري دائمًا محل اهتمام الرئيس السيسي
ووجه مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الوضوح والدقة في تكليفه للحكومة بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حتى تكون واضحة في المتابعة وهو ما يؤكد أن المواطن المصري دائمًا محل اهتمام الرئيس السيسي.
وأوضح "أبو زيد" أن محاور الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي شهدت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال المزيد من التيسيرات والإجراءات التحذيرية للمساهمة، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم في زيادة حجم العمل داخل الاقتصاد المصري يتولد عنه إيرادات ضريبية تساهم في زيادة المساحة المالية التي تسطيع من خلالها الحكومة زيادة مخصصات التعليم والصحة والمعاشات والأجور للتقليل من الضغط على الأعباء التضخمية التي حدث خلال السنوات الماضية كي يشعر بتحسن في حركة الاقتصاد.
