بني سويف: تدريب الشباب على الموازنة التشاركية لدعم التخطيط والتنمية المحلية

شهد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، فعاليات استعراض نتائج مشروع «مشاركة الشباب في إعداد الموازنات على المستوى المحلي والرقابة المجتمعية»، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الشفافية ودعم آليات المشاركة المجتمعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

جاء ذلك بحضور النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب وسارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق البرامج التدريبية، وعدد من المشاركين والمتدربين وشباب المبادرات، من بينها «ألف قائد سكاني»، ومبادرة «بني سويف بشبابها»، والمجلس الاستشاري التطوعي، ومبادرة التأهيل والتمكين.

بناء قدرات الشباب

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تم تنفيذه من تدريبات وبرامج لبناء قدرات الشباب على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد عام ونصف من العمل المشترك والتنسيق بين محافظة بني سويف ووزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى المديريات الخدمية، والأكاديميين من جامعة بني سويف، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة بني سويف، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حيث استمع نائب المحافظ إلى آراء ومقترحات الشباب المشاركين حول أولويات العمل التنموي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفعالة في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

 إشراك الشباب في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة

وأكد نائب المحافظ أهمية إشراك الشباب في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة المجتمعية، وتعزيز ثقة المواطنين في آليات العمل الحكومي، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تحديد الأولويات التنموية ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

ومن جانبها، أوضحت مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية أن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، الذي تم إطلاقه في 14 يناير الماضي، يعد أحد النماذج التطبيقية المهمة التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من المشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن الموازنة التشاركية تمثل منهجًا متكاملًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويخدم أهداف التنمية الشاملة.