أبرزها «القضية الفلسطينية وأمن أفريقيا».. ملفات مهمة تطرحها القمة الأفريقية

تماشيا مع رغبة أغلبية المجتمع الدولي، طالبت القمة الأفريقية في ختام أعمالها اليوم الأحد بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معلنة رفضها أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن، كما أدانت في بيانها الختامي التدخلات الخارجية في السودان والوصول إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار وحوار سوداني شامل.

ملفات أمنية مهمة

وأوضح كريم حاتم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان الختامي تحدث عن ملفات أمنية مهمة بالنسبة للقارة الأفريقية بعد الجلسة الأخيرة لليوم الثاني للقمة التي عقدت في أديس أبابا على مدار يومين، مشيرا إلى أهمية الرفض القاطع بالنسبة للتهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى أهمية التأكد على وجود تمثيل فلسطيني أممي بشكل دائم وليس فقط كعضو مراقب في الأمم المتحدة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لها وضع خاص في الاتحاد الأفريقي خاصة وأن رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته أكد على أهمية الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن البيان حذر من التدهور في الوضع الإنساني في غزة بسبب الحصار ومنع دخول المساعدات، مؤكدا على أهمية التضمن الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، كما أدان البيان اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بجمهورية أرض الصومال، مشددا على أنه يجب إنهاء النزاع في السودان والوقف الفوري لإطلاق النار في السودان من أجل الانخراط في مسار سياسي سوداني للوصول إلى استقرار دائم ولتعزيز السلم والأمن في المنطقة

مطالبات بإنهاء النزاعات التي تهدد أفريقيا

وأشار إلى أن البيان تتضمن الحديث عن أي تهديد يمس القارة الأفريقية وأمن البحر الأحمر، مؤكدا دعم الموقف المصري فيما يتعلق بالاعتراف الأحادي من الجانب الإسرائيلي لما يسمى بأرض الصومال، مشيرا إلى أن هذا ما أكد عليه وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي في تصريحات له على قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر لا تدعم بطيعة الحال تصرفات وممارسات تهدد الأمن العام والأفريقي.

ملفات التنمية والهجرة غير الشرعية

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أهمية الوصول إلى خطوات حقيقية وملموسة وآليات تفعيل على الأرض فيما يتعلق بأجندة 2063، معتبرا أنها أجندة طموحة تحتوي على الكثير من الملفات التنموية المستدامة والهجرة غير الشرعية داخل القارة الأفريقية، فضلا عن نقاشات حادة حول أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، إذ لا يجب الانتظار من أجل حل المشكلات الأمنية من أجل تفعيل هذه الاتفاقية التي تعد الحل للمشكلات الأمنية وتدعم أي مسارات سياسية من أجل الحلول الأمنية.