مجلس الشيوخ يوصي بدعم تصدير العقارات ومواجهة معوقات الاستثمار

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، بشأن تعزيز آليات تصدير العقارات وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية أمام المستثمرين.

وأكد رئيس اللجنة أهمية تيسير إجراءات التملك وإزالة المعوقات المتعلقة بالتسجيل، مشيرًا إلى وجود مشكلة في المبالغة بأسعار بعض الوحدات العقارية رغم ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية، تشمل المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

من جانبه، أوضح النائب أحمد الحمامصي أن ملف تصدير العقار يعد أحد المحاور الرئيسية لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، لكنه يواجه تحديات متعددة، أبرزها تعدد الجهات المعنية وتعقيد الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم المنظومة ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

تصدير العقار

وطالب بوضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد ينظم تصدير العقار، فضلًا عن إنشاء هيئة وطنية تتولى الإشراف على هذا الملف، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بمنصة «مصر العقارية»، والعمل على تحسين آليات التسويق الدولي للعقار المصري مقارنة بدول أخرى مثل دبي وتركيا.

وشدد "الحمامصي" على أن حصيلة تصدير العقارات المصرية حاليًا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم لا يعكس حجم ومكانة السوق العقاري المصري إقليميًا، داعيًا إلى تحرك عاجل لتعظيم العائد من القطاع العقاري بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.