إسماعيل الشرقاوي: توسيع مظلة العلاج بالمجان ضرورة لمواجهة الأعباء على المرضى
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتحديث يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الطبية
تطوير الخدمات الصحية بصورة مستدامة
وأوضح إسماعيل الشرقاوي أن القرارات المعمول بها حاليًا لم تعد كافية لتلبية احتياجات المرضى، مما يستدعي إعادة تقييم المنظومة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على العلاج دون أعباء مالية إضافية.
وأشار إسماعيل الشرقاوي إلى أن دعم هذا الملف يتطلب زيادة مدروسة في المخصصات المالية، إلى جانب تعزيز موازنة قطاع الصحة بشكل عام، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وأضاف إسماعيل الشرقاوي أن نظام صرف الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المنظومة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه بعض التحديات، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة الذين يضطرون إلى تكرار الإجراءات بصورة شهرية، ودعا إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يحقق مصلحة المرضى ويعزز كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.
وشدد إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، في ختام تصريحه، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطوير الخدمات الصحية بصورة مستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي وضع معايير اختيار واضحة ومحددة تُطبق على الجميع دون أي استثناءات، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وإنصاف.
زيادات غير مسبوقة تثقل كاهل المزارعين
وفي هذا السياق أضاف النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "العدل" بمجلس الشيوخ، اعتراضه على عدم حضور وزير الأوقاف اجتماع لجنة الزراعة والري، المخصص لمناقشة الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الوقف.
وأكد "الشرقاوي" تمسكه بإثبات اعتراضه صراحة في مضابط الجلسة، نظرًا لخطورة الملف المطروح وتداعياته المباشرة على معيشة ما يقرب من 80 ألف أسرة مصرية تضررت فعليًا من القرار الأخير.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الزيادات التي أقرتها وزارة الأوقاف على إيجارات أراضي الوقف جاءت غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض الحالات إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو ما يشكل عبئًا بالغ القسوة على المزارعين، ولا يتناسب مع العائد الاقتصادي الحقيقي أو معدلات الربحية الفعلية للفدان.
وأشار "الشرقاوي" إلى أن هذه السياسات تهدد بإقصاء صغار المزارعين عن أراضيهم، ودفعهم قسرًا إلى دائرة الخسائر والعجز المالي، بما يهدد استمرارهم في النشاط الزراعي، وينعكس سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي والاستقرار داخل المجتمعات الريفية.
