مجلس الوزراء يبحث الرؤية المُقترحة لاستعادة الهدنة ووقف إطلاق النار بغزة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شَهِد تَحليلاً للموقف السياسي لعددٍ من القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذا السيناريوهات المقترحة للتَحرك في المرحلة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء اللجنة قدموا تحليلاً للسياسة الأمريكية للإدارة الحالية، وتأثيراتها وتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى انعكاساتها على الوضع الاقتصادي المصري وما تؤدي إليه من تحديات وفرص للاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع استعراضاً لآخر تطورات الأحداث في غزة، والرؤية المُقترحة لاستعادة الهدنة ووقف إطلاق النار، وكذا الجُهود المصرية المبذولة في هذا السياق.
وخلال الاجتماع أيضاً تم تحليل ما يدور حالياً بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذا آخر تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتناول الاجتماع مُناقشة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية المُقبلة، والحراك السياسي خلال الفترة المُقبلة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدًا أن الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرًا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم والنمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعًا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا أن السادة أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها.
