خالد عبدالغفار: 18 مليون منتفع بالتأمين الصحي و46.7 مليار للعلاج بالمجان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبين حول منظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يضاعف الضغوط على المرضى.
جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية
وأوضح الوزير خالد عبدالغفار أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ عدد المنتفعين بها نحو 18 مليون مواطن، مشيرًا إلى تنفيذ 1255 مشروعًا صحيًا خلال عشر سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 222.37 مليار جنيه، في إطار تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.
وأضاف خالد عبدالغفار أن العام الجاري يشهد الانتهاء من تنفيذ 20 مستشفى جديدة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، فيما تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028 توجيه 86 مليار جنيه لتنفيذ ورفع كفاءة 54 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب الانتهاء من مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية.
وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، أشار خالد عبدالغفار إلى صدور 6 ملايين و201 ألف قرار علاج، موضحًا أن التمويل المخصص بدأ بنحو 8 مليارات جنيه، وارتفع خلال العام المالي الجاري ليقترب من 30 مليار جنيه، بإجمالي اتفاقات تمويلية بلغت 46 مليارًا و751 مليون جنيه لتغطية قرارات العلاج الصادرة.
وشدد وزير الصحة خالد عبدالغفار على استمرار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما يضمن توفير العلاج اللازم للمواطنين ومواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع الصحي.
الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته المستمرة لملفات الخدمات والتنمية
وفي سياق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ انتقل المجلس إلى مناقشة ملفات صحية حيوية تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضواً بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تنفيذها وتطوير خدمات التشخيص والعلاج.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضواً حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، وبحث سبل ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمستحقين دون أعباء إضافية في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة كذلك عدداً من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة، تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ التوصيات الواردة بها، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته المستمرة لملفات الخدمات والتنمية.
