مدبولي: ضخ 15 مليون جنيه إضافية لإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالقرى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستضخ 15 مليون جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والخدمات في القرى ضمن المرحلة الأولى، بهدف إنهاء هذه المرحلة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات الحكومة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، موضحًا أن المشروعات تشمل توصيل المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي ومرافق الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى المعيشة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة ملتزمة بمواصلة تنفيذ خطة تطوير القرى والقرى الأكثر احتياجًا، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتواصلة، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مناطق الجمهورية.
وفي سياق أخر، ومن المقرر أن تتضمن الحزمة عددًا من التدابير الداعمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ومساندة الأسر في مواجهة التحديات الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية للفئات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.
في السياق ذاته اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
