محلية النواب تبحث مخاطر الروائح الضارة في مدافن العبور
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، اجتماعًا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن الانبعاثات والروائح الضارة الصادرة عن مدفن العبور، وتأثيرها على سكان المدينة والمناطق المجاورة.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أن استمرار انبعاث الروائح والأدخنة يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويخالف الدستور والقوانين المنظمة لحماية البيئة، مؤكدة أن الأزمة لم تحل رغم تقديم طلب إحاطة مماثل في الفصل التشريعي السابق، فيما لا تزال شكاوى المواطنين تتواصل بسبب تكرار حالات الانبعاث ووقوع حرائق، ما يزيد من المخاوف الصحية والبيئية، مطالبة بوضع خطة واضحة وجدول زمني لإنهاء الأزمة نهائيًا.
63 فدانًا
وردت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، موضحة أن الموقع محل الشكوى تبلغ مساحته 63 فدانًا، وهو عبارة عن مناطق منخفضة تم تخصيصها كمدافن للقمامة، وتم رفع منسوبها ومساواتها بسطح الأرض، لافتة إلى أنه تم وقف العمل بالمدفن منذ يناير 2025.
وأشارت إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب قيام بعض الأهالي برمي القمامة داخل المدفن، ما يؤدي إلى اندلاع حرائق داخلية وخارجية، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية أعدت دراسة للإغلاق الآمن للمدفن، وتم مخاطبة الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم، حيث تبلغ التكلفة التقديرية نحو 60 مليون جنيه، لكنها لم تتوفر بعد.
تمويل عاجل
وشددت نائب المحافظ على ضرورة توفير التمويل عاجلًا للبدء في إجراءات الإغلاق الآمن، بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين والحد من الانبعاثات والحرائق المتكررة، مؤكدة حرص المحافظة على حل الملف بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
من المقرر أن تستكمل لجنة الإدارة المحلية مناقشاتها بشأن الملف، وسط مطالب برلمانية بإجراءات حاسمة وسريعة، لضمان حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة، ووضع حد نهائي لأزمة الروائح والانبعاثات بمدينة العبور.
