تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في "تسعير" خدمات العلاج على نفقة الدولة
شهدت الجلسة العامة اليوم استعراضاً موسعاً لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري، والذي وضع فيه سياسات الحكومة الخاصة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة تحت المجهر، منادياً بضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق المنظومة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أكد النائب أن المخصصات المالية الحالية الواردة في قرارات العلاج أصبحت منفصلة عن الواقع التشغيلي والأسعار الحقيقية للأدوية والخدمات الطبية.
وانتقد البدري خلال كلمته الوضع الحالي الذي يضطر فيه المرضى إلى تقديم طلبات استكمال مالي متعددة لسد الفجوة بين قيمة القرار وتكلفة العلاج الفعلية، مشيراً إلى أن هذه الدائرة البيروقراطية لا تكتفي بزيادة الأعباء الإدارية على المستشفيات فحسب، بل تمتد آثارها السلبية لتسبب تأخراً حرجاً في بدء علاج الحالات، وهو ما يضاعف من المعاناة الجسدية والنفسية التي يتكبدها المرضى وأسرهم في البحث عن رعاية صحية كريمة.
واعتبر النائب أن استمرار العمل بنفس القيم المالية دون تحديث يهدد كفاءة المنظومة واستدامتها، واصفاً إياها بأنها الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية التي تضمن لغير القادرين حقهم في التداوي، وأضاف أن غياب المرونة في مواكبة معدلات التضخم والقفزات السعرية في سوق الدواء يستدعي تدخلاً حكومياً فورياً لتعديل المسار وضمان عدم توقف الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.
وفي ختام استعراضه، طرح البدري رؤية برلمانية لإنقاذ المنظومة، ترتكز على استحداث نظام تسعير دوري يتسم بالمرونة ويرتبط آلياً بتحركات سوق الدواء العالمية والمحلية، مع مراجعة شاملة للحدود المالية القصوى للقرارات لتتطابق مع الواقع، كما دعا إلى ضرورة تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإصدار القرارات أو استكمالاتها، بما يضمن تدفق الخدمة العلاجية في توقيتاتها المناسبة ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
الجلسة العامة بـ تناقش الخطة القومية لمكافحة الأورام
كما تناقش الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضواً حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمستحقين دون أعباء إضافية.
وتنظر الجلسة كذلك عدداً من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة، تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ التوصيات الواردة بها، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته لملفات الخدمات والتنمية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتابع: كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديا حقيقيا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وقال محمد صلاح البدري طلبه، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم، وانها أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج الأمر الذي أدى إلى أن كثيرا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.
وأضاف: قد نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.
