بـ20 دولارا فقط..كيف حصل إبستين على قصره من رئيس شركة فيكتوريا سيكريت؟
كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، حصل على قصره الفاخر في نيويورك من ليزلي فيكسنر، الرئيس السابق لشركة فيكتوريا سيكريت، مقابل مبلغ رمزي قدره 20 دولارًا فقط.
قصر مطل على سنترال بارك.. 40 غرفة بين نوم وحمامات شهدت جرائم إبستين
ويقع القصر المكون من 7 طوابق في منطقة أب تاون بمانهاتن ويطل على سنترال بارك، ويضم نحو 40 غرفة، منها 10 غرف نوم و15 حمامًا، وقد ورد ذكره ضمن المواقع التي شهدت جرائم إبستين الجنسية.
وكان فيكسنر قد اشترى العقار عام 1989 مقابل 13.2 مليون دولار، وأجرى عليه تجديدات واسعة، لكنه لم يستخدمه بشكل دائم.
وفي عام 1993 باع القصر لإبستين بمبلغ رمزي، وذلك وفقًا لإفادة ريتشارد أدريان، الحارس الشخصي السابق لفيكسنر، أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2019، مؤكدًا أن إبستين حصل على معظم ثروته من فيكسنر وأن صفقة البيع كانت مقابل 20 دولارًا فقط.
من فيكسنر إلى إبستين ثم بيعه لتعويض الضحايا
على الرغم من إقامة إبستين في القصر منذ منتصف التسعينيات، فقد سجلت ملكية العقار رسميًا باسم شركته عام 2011، وبعد وفاة إبستين في السجن عام 2019، تم بيع القصر في مارس 2021 مقابل 51 مليون دولار، وخصصت العائدات بالكامل لتعويض ضحايا الجرائم الجنسية.
العلاقة بين إبستين وفيكسنر
وتعود العلاقة بين إبستين وفيكسنر إلى منتصف الثمانينيات، حين أصبح الممول مستشاره المالي وأدار جزءًا كبيرًا من أصوله، واستمرت هذه العلاقة حتى عام 2006، عندما اعتقل إبستين لأول مرة، ليقطع فيكسنر بعدها علاقته به ويسحب التوكيل الرسمي عن ممتلكاته في عام 2007.
حماية الضحايا لا الإخفاء.. وزارة العدل الأمريكية تكشف أسباب تعديل وثائق إبستين
وفي سياق أخر، أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، توضح فيها الإجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات "قانون شفافية ملفات إبستين" وإتاحة الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، مع توضيح أسباب التعديلات التي أجريت على بعض المحتويات قبل النشر.
الالتزام بالقانون لا السياسة
أكدت الوزارة أن جميع التعديلات تمت وفق أسس قانونية صارمة، وليست لأسباب سياسية أو لحماية سمعة أي شخص، مشددة على أنه لم يحجب أي سجل بناءً على الإحراج أو الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية، حتى لو تعلق الأمر بمسؤولين حكوميين أو شخصيات عامة، وذكرت الوزارة 4 مبررات رئيسية لإجراء التعديلات:
- حماية هوية الضحايا وسلامتهم النفسية: تم حجب البيانات الشخصية والطبية والنفسية للناجيات، التزامًا بقوانين حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ولتفادي إعادة صدمتهم أو تعريضهم لمضايقات.
- منع انتشار مواد استغلالية للأطفال: أزيلت الصور والنصوص التي تظهر اعتداءات جنسية على قاصرين، بما يتوافق مع القوانين الفيدرالية.
- الحفاظ على سلامة التحقيقات الجارية: حجبت معلومات قد تهدد تحقيقات اتحادية نشطة تتعلق بشبكة إبستين، مع مراجعة دورية للقرار.
- الامتناع عن نشر مشاهد عنف مفرط: عدلت الوزارة أوصاف الوفاة والإيذاء الجسدي التي لا تخدم المصلحة العامة وقد تسبب ضررًا نفسيًا للقراء.
