تعديل قانون الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
تستعد لجنة الخطة والموازنة لبدء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي وإقراره بصورة نهائية.
آليات السداد الإلكتروني للضريبة العقارية
ويأتي مشروع قانون الضريبة العقارية إلى المجلس بعد موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة، والتي تتضمن رفع حد الإعفاء للعقارات التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته إلى 100 ألف جنيه سنويًا، مع خضوع ما يتجاوز هذا الحد للضريبة العقوبية وفقًا للقيمة الإيجارية المقدرة.
وتشمل التعديلات تنظيم إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التطبيق، فضلًا عن إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية ورقيًا أو إلكترونيًا، والسماح بالطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال مدد محددة.
كما ينظم المشروع آليات السداد الإلكتروني للضريبة ومقابل التأخير، مع منح المكلفين مهلة إعفاء حال السداد قبل تطبيق القانون الجديد بثلاثة أشهر، مع جواز مد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
رفع حد الإعفاء دعم للأغنياء
وفي هذا السياق أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قانون الضريبة العقارية يعفي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه من الخضوع للضريبة.
ولفت النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب الوحدات السكنية ذات القيم المتوسطة، مع التأكيد على أن الضريبة العقارية ليست عبئًا كبيرًا على المواطنين.
وأوضح أحمد أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن قانون الضريبة العقارية ليست مرتفعة، حيث أشار إلى أن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه ستكون مطالبة بدفع 20 ألف جنيه فقط كضريبة عقارية سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بالقيمة العالية للعقار.
وأشار أحمد أبو هشيمة إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية يتعلق بالسكن الخاص، موضحا أن رفع حد الإعفاء لأكثر من ذلك قد يُعد دعمًا للأغنياء وليس في صالح المواطنين بشكل عام.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى إثارة غضب المواطنين بل تحاول تحقيق توازن بين العدالة الضريبية وتحقيق إيرادات من الضريبة العقارية.
