صندوق النقد يدرج مصر لاجتماع 25 فبراير لاعتماد المراجعتين وصرف تمويل جديد

أدرج صندوق النقد الدولي ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بـ مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم 25 فبراير 2026، وذلك للنظر في اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج التمويلي القائم.

ويبلغ إجمالي قيمة برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو 8 مليارات دولار، حيث تستهدف المراجعات الدورية متابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وتقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم في مسار الإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أنه عقب موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين، سيتم إتاحة شريحة تمويل جديدة لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار تمثل قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة الدورية لبرامج التعاون المالي بين مصر والصندوق، والتي ترتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.