المالية: 266 مليار جنيه أرباح متوقعة للهيئات الاقتصادية في موازنة العام الجديد
كشفت بيانات وزارة المالية، أنه من المتوقع تحقيق أرباح للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2025\2026 بقيمة 266.1 مليار جنيه، منها فائض حكومة بنحو 91.7 مليار جنيه، وتتضمن أيضًا 68.1 مليار جنيه لهيئة قناة السويس، ونحو 3.5 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، ونحو 6.9 مليار جنيه لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و13.2 مليار جنيه لباقي الهيئات الاقتصادية.
موازنات الهيئات الاقتصادية
وحسب تقرير وزارة المالية، لموازنات الهيئات الاقتصادية، فإن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2025 يبلغ نحو 5.866 تريليون جنيه، وهو يمثل إجمالي الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات تلك الموازنات.
وحسب تقرير وزارة المالية، تتوزع هذه الاعتمادات بين عدة بنود، منها 3.41 تريليون جنيه للموازنة الجارية، ونحو 500.9 مليار جنيه موجهة للاستثمارات، ونحو 1.048 تريليون جنيه تحويلات رأسمالية.
إيرادات مستهدفة
وذكرت المالية، إن إيرادات الهيئات المستهدفة تتوزع كالتالي، منهم 4.234 تريليون جنيه إيرادات جارية، وتتضمن دعمًا مباشرًا من الموازنة العامة للدولة قدره 465.3 مليار جنيه، منها 75.03 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ونحو 227.1 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونحو 3.2 مليار جنيه لبقية الهيئات الاقتصادية.
تشمل الموارد أيضًا، 1.231 تريليون جنيه من الإيرادات الرأسمالية المتنوعة، منها 48.6 مليار جنيه كمساهمات من الموازنة العامة، ونحو 316.9 مليار جنيه من القروض والتسهيلات الائتمانية.
خسائر متوقعة للهيئات
أشار التقرير إلى توقع تسجيل بعض الهيئات الاقتصادية خسائر في النشاط (عجز) خلال العام المالي 2026/2025، تصل إلى 79.8 مليار جنيه، وتتصدرها الهيئة الوطنية للإعلام، بقيمة خسائر 17.1 مليار جنيه، والهيئة القومية للانفاق بقيمة 44.3 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية 18.4 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات عامة بقيمة تتجاوز 3 تريلونات جنيها بموازنة عام 2025-2025 تتمثل في الإيرادات الضريبية من ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية، وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، والإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية، وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
مصروفات الموازنة
وحسب تقرير وزارة المالية فإن حجم المصروفات المستهدفة بموازنة العام الجديد 4.57 تريليونات جنيها وتمثل ٦٧.٦% تقريباً من الحجم العام للإستخدامات والذي يبلغ 6.7 تريليونات جنيها وتتمثل في أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات أخرى، وشراء أصول غير مالية "الإستثمارات".
