جلسة ساخنة لمجلس النواب لمناقشة الحسابات الختامية.. والمستشار جبالي يعلق

علق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي ما يحدث في مناقشة الحسابات الختامية داخل مجلس النواب، بأن الاختلاف يعكس إفساح المجال للخلاف في الرأي أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح. للديمقراطية.
المستشار جبالي: الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم الإساءة
وأضاف المستشار جبالي: «الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم توجيه إساءة لأى مؤسسة في الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط».
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 14 ابريل وبعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية 2023/ 2024.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس، إلى أنه بعد هذه الجلسة الساخنة التى كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أي جلسة مضت.
وأكد على أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
النائب ضياء داود يشعل جلسة النواب
وأشعل النائب ضياد الدين داود الجلسة عندما رفض الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم «أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن انها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليه».
وتابع داوود: «الدين العام الحكومي إجمالًا 457 مليار مقابل 8609 مليار في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليار ما يمثل نسبة 33.1%، دي الأرقام اللي احنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد».
واستكمل: «بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات، البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين من المسؤول عن هذا؟ هذه الحكومة مسؤولة عن هذا، رئيس الحكومة مسؤول عن هذا».