حزمة الحماية الاجتماعية.. متحدث الوزراء يؤكد: لا ارتفاعات غير مبررة في الأسعار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تقديم حزمة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين والتخفيف عن أي أعباء ناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية
وقال:« الحزمة تأتي ضمن رؤية أشمل لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، الهدف من الحزمة رفع معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس إيجابياً على المواطنين».
وأضاف:« لن تكون هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، حيث أن المستوى العام للتضخم ينخفض، الدولة تستوعب أي زيادات غير مبررة في الأسعار عبر زيادة المعروض من السلع الأساسية والرقابة على الأسواق».
وشدد على أن صياغة الحزمة الاجتماعية تهدف للحفاظ على المستوى العام للأسعار ومساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية.
في السياق ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
زيادة دخول العاملين بالدولة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
