عبد العاطي: مصر تعيد السودان إلى دائرة التفاعل الأفريقي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تترأس خلال فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى عقد عدد من الأنشطة المهمة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد العاطي، في لقاء خاص على هامش ترؤسه وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي عبر قناة إكسترا نيوز، إنه تم عقد جلستين مهمتين للمجلس، إحداهما غير رسمية، وشهدت للمرة الأولى استضافة وزير خارجية السودان.

استماع للطرف المعني

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي: «تم منح الأشقاء في السودان الفرصة لعرض رؤيتهم أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس، إذ نرى أنه من غير المعقول ألا يحدث تفاعل أو استماع للطرف المعني، وهو الطرف السوداني»، مؤكدا أن مصر شددت على ضرورة التباحث بشأن إعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأشار وزير الخارجية إلى صدور بيانين مهمين عن الاجتماع، أحدهما بشأن السودان والآخر حول الصومال، لافتا إلى أن البيانين عكسا المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، والتي حظيت بتوافق جميع أعضاء المجلس.

وشدد عبدالعاطي على أن تلك المبادئ تقوم على الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وعدم مساواة مؤسساتها بالميليشيات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الدفع بقوة نحو الحلول السلمية باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في القارة الأفريقية.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى عقد سلسلة من الأنشطة المهمة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي عبر قناة إكسترا نيوز، أنه تم عقد جلستين مهمتين للمجلس، إحداهما غير رسمية، وشهدت لأول مرة استضافة وزير خارجية السودان.

عرض رؤيتهم أمام وزراء خارجية الدول

وقال: «تم منح الأشقاء في السودان الفرصة لعرض رؤيتهم أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس، إذ من غير المعقول ألا يحدث تفاعل أو استماع للطرف المعني، وهو الطرف السوداني»، مؤكدا أن مصر شددت على ضرورة التباحث بشأن إعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأشار عبد العاطي إلى صدور بيانين مهمين عن الاجتماع، أحدهما بشأن السودان والآخر حول الصومال، موضحا أن البيانين عكسا المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، والتي حظيت بتوافق جميع أعضاء المجلس.