عمار علي حسن عن واقعة شاب بنها: «عار وصار أسوأ من أيام المماليك وأردأ من غابة»
ما تزال واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص»، محل جدل في الشارع المصري، ومحل تعليق الكثير من الكتاب والنقاد.
وقال الكاتب عمار علي حسن، إن ما جرى «أسوأ مما كان يجري أيام المماليك، وبأمر صاحب القرار من تجريس اللص بركوبه الحمار مقلوبًا»، في إشارة إلى ما اعتبره تراجعًا حادًا في أساليب إدارة الشأن العام.
وأضاف أن «المجتمع الذي لا يشعر بوجود العدل قادمًا من أعلى، ويرى البلطجة قد صارت لها شركات ومؤسسات ومسلسلات، يميل إلى حل مشكلاته خارج القانون»، محذرًا من خطورة غياب سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
ووصف ما حدث بأنه «عار، وتصرف أخرق لا يحدث حتى في أشباه الدول»، متابعًا: «ألم أقل لكم صارت أردأ من غابة؟!»، في تعبير يعكس حجم غضبه واستيائه مما آلت إليه الأوضاع، بحسب تصريحاته.
وأثارت الحادثة تساؤلات حول دور الحاضرين، فبين من شارك في الاعتداء، ومن اكتفى بالمشاهدة، ومن اختار التصوير والنشر، تتوزع المسؤولية الأخلاقية بدرجات متفاوتة، فالتوثيق لا يقل أثراً عن الفعل نفسه حين يتحول الألم إلى محتوى يتم تداوله وإعادة نشره.
وألقت وزارة الداخلية على ٩ أشخاص، واتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين فيما تواصلت التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة .
بينما طالبت أسرة الشاب إسلام ضحية واقعة بدلة الرقص بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بإقالة عمدة القرية من منصبه لموقفه السلبي في التعامل مع الموقف وقيامه بصفع إسلام على وجهه أمام أهل القرية.
فيما أدلى المتهمون في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه بالضرب أمام المارة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، باعترافاتهم قائلين: عملنا كده بسبب علاقة عاطفية للمجني عليه مع ابنتنا وهروبه معها وهو ما نفته التحريات.
المحامي طارق العوضي، قال، إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد واقعة ضرب أو مشاجرة، بل يندرج تحت طائلة جرائم جسيمة تشمل الخطف بالإكراه، والاحتجاز، واستعراض القوة، والإجبار على فعل مهين، فضلا عن شبهة هتك العرض، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات مشددة قد تصل إلى أقصى درجات الردع.
