كيف تغيّر المشهد وأعاد القانون هيبته في الشارع المصري

في جملة كنا دايمًا بنسمعها من وإحنا صغيرين: "من أمن العقاب أساء الأدب".
جملة كانت تتردد باعتبارها توصيفًا لحال مجتمع يعرف أن غياب المحاسبة يفتح الباب للتمادي في الخطأ. فحين يظن البعض أنهم بعيدون عن المساءلة، تتسع مساحة التجاوز، ويبدأ الاستخفاف بحدود الناس والقانون. لكن خلال السنوات الأخيرة، بدا أن المشهد في مصر يشهد تحولًا واضحًا، انعكس في شعور عام مختلف لدى المواطنين.
هذا التحول ارتبط بالحضور الملحوظ لجهود وزارة الداخلية المصرية على الأرض، سواء عبر الحملات الأمنية أو من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات. باتت وقائع عديدة يتم ضبط أطرافها بعد ساعات قليلة من انتشار فيديو أو شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد الأمر يمر مرور الكرام كما كان يحدث في بعض الحالات سابقًا، بل أصبحت هناك رسائل واضحة بأن المساحة الرمادية تضيق، وأن التجاوز لم يعد مضمون العواقب.
لسنوات، سادت قناعة لدى البعض بأن الكلمة الجارحة ستُنسى، وأن واقعة التحرش قد تُطوى، وأن استعراض البلطجة قد يمر بلا حساب. هذا التصور غذّى سلوكيات خاطئة، لأن غياب الردع كان يخلق جرأة في غير محلها. إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت نتائج ملموسة: تحركات سريعة، ضبط متهمين، وتحويل وقائع كانت تمر في صمت إلى قضايا معلنة أمام الرأي العام. وهنا بدأ الإحساس يتبدل؛ فالعقاب لم يعد احتمالًا بعيدًا، بل احتمال قائم وواضح.
كما لعبت الصفحة الرسمية للوزارة دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال نشر بيانات الضبط، وكشف ملابسات الوقائع، والرد على الشائعات. أي مقطع مصور أو تجاوز يتم تداوله، غالبًا ما يتبعه بيان رسمي يحسم الجدل ويوضح الإجراءات القانونية. هذا الأسلوب خلق نوعًا جديدًا من الردع، لا يقتصر على الخوف من العقوبة القانونية، بل يمتد إلى الخشية من الفضيحة العلنية أمام ملايين المتابعين.
وفي الشارع، وعلى المقاهي ووسائل المواصلات، وحتى عبر السوشيال ميديا، يتكرر تعليق يعكس هذا التحول: التنبيه من أن أي تجاوز قد ينتهي بصورة منشورة واسم مُعلن. أصبح هناك ردع نفسي يسبق الردع القانوني، وأضحى الالتزام بالسلوك القويم ضرورة لا مجرد اختيار.
وفي المقابل، عزز ذلك شعورًا متزايدًا بالأمان لدى المواطنين، حين يرون أن الشكوى قد تجد استجابة، وأن القانون يُفعل على أرض الواقع. الرسالة باتت مزدوجة: حماية للمواطن الملتزم، ومحاسبة لمن يفكر في تجاوز الحدود.
ورغم ما وصل إليه الواقع من تبدل في بعض المفاهيم، حيث اختلطت القيم لدى البعض بين القوة والبلطجة أو بين الذكاء والتعدي، فإن التأكيد على المحاسبة أعاد التوازن نسبيًا. لم يعد الأدب مسألة شكلية أو ترفًا اجتماعيًا، بل أصبح التزامًا يفرضه واقع جديد عنوانه الواضح: من يخطئ، يُحاسب.
كل التحية والشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية وللقيادة السياسية في رؤيتها الصاقة وفهمها الواقعي لطبيعة الشعب المصري والقدرة علي تغيير سلوكيات خاطئة عاني منها أهل مصر ومفاهيم مغلوطة أصبحت واقعا ملموسا