خفض أم تثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى توجه المركزي نحو خفض أوالابقاء على أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاته خلال 2025.

كان قرر تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

« إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار : 

وكشفت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.

معدل التضخم السنوي

وأوضحت أن معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى ارتفع 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير.

وأشارت هبة منير إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا خلال الفترة الراهنة.

بنك ستاندرد تشارترد – مصر

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، إن البنك المركزي المصري سيكون حذراً في خفض أسعار الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم، وفقًا لـما أورده موقع «العربية بيزنيس».

وأرجع توقعاته إلى استهداف البنك المركزي، إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية.

وأشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد –مصر يستهدف تعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية.

وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.

وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية 

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.

جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.