المالية: 2 تريليون جنيه لسداد القروض في موازنة 2025/2026
كشفت وزارة المالية، أن إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة بموازنة عام 2025-2026 تتضمن نحو 2.084 تريليون جنيه مخصصة لسداد أقساط القروض، سواء كانت محلية أو أجنبية.
- سداد القروض
وأكدت وزارة المالية في تقريرها، أن سداد القروض لا يشكل عبئًا فعليًا على الموازنة العامة، نظرًا لأنه لا يدخل ضمن المصروفات الجارية، بل يُمثل انخفاضًا في الدين العام والتزامات الدولة، وبالتالي سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي أو العجز الكلي أو الفائض الأولى بمشروع الموازنة.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن بند الموارد العامة يتضمن نحو 3.576 تريليون جنيه تمثل قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (باستثناء الأسهم)، وذلك ضمن مصادر التمويل المستخدمة لتغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة.
أعلنت وزارة المالية التقديرات الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة نحو 6.761 تريليون جنيه.
- وزارة المالية
وكشف تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 4.574 تريليون جنيه، فيما بلغت متطلبات حيازة الأصول المالية نحو، 102.8 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة تقدر بـ2.084 تريليون جنيه.
كشفت وزارة المالية عن ارتفاع أقساط الديون إلى 2 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025\2026 مقابل 1.6 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي 2024-2025 بنمو 29.8% وبقيمة زيادة بلغت 378.4 مليار جنيه.
- حساب الموازنة
وحسب التقرير حساب الموازنة العامة للدولة ، أن الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال 2025-2026 بلغت 6.7 تريليون جنيه، منها مصروفات تقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه خلال العام مقارنة بنحو 3.87 تريلون جنيه بقيمة زيادة 703.8 مليار جنيه بنسبة نمو 18.2%.
- جلسة مجلس النواب
ومنذ قليل بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024، ومن المقرر عقب الانتهاء من مناقشة التقرير، أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
