نهى الجندي: جرائم العنف المتداولة على السوشيال ميديا لا تسقط بالتصالح

تداول رواد السوشيال ميديا ثلاث وقائع منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب، بعدما وقعت في مناطق مختلفة وتضمنت مشاهد عنف وفوضى في الشارع العام.

من جانبها كشفت المحامية نهى الجندي عن التفاصيل القانونية والعقوبات المتوقعة في ثلاث وقائع جرى تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الجرائم تتضمن شقًا يتعلق بالحق العام للدولة، ولا يسقط بالتصالح.

العقوبات المتوقعة

وأوضحت الجندي أن الواقعة الأولى الخاصة بتعدي شاب على والدته وإحداث إصابات بها، تعد جريمة تعد يُحدد توصيفها النهائي وفقًا للتقرير الطبي الشرعي، فإذا كانت مدة العلاج أقل من 20 يومًا قد تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، أما إذا تجاوزت 20 يومًا تُحال القضية إلى محكمة الجنايات. 

وأضافت أن تصوير الواقعة ونشرها يندرج تحت استعراض القوة والبلطجة، وهي جريمة مستقلة قد تصل عقوبتها إلى الحبس سنة وغرامة، باعتبارها من جرائم الردع العام التي لا تسقط بالتصالح.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية الخاصة بتجريد شاب من ملابسه والتشهير به، أكدت الجندي، أن الجريمة تمثل جناية تشمل الاحتجاز بالإكراه، والاعتداء بالضرب، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المشدد، إضافة إلى عقوبات منفصلة تصل إلى 3 سنوات بسبب نشر المحتوى المسيء.

أما الواقعة الثالثة، والمتعلقة بشاب يحمل سلاحًا أبيض ويتجول به في أحد شوارع الإسكندرية، فأشارت إلى أنها تُصنف ضمن جرائم البلطجة واستعراض القوة وحيازة سلاح بقصد الترويع، وهي جناية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة حال ثبوت الاتهامات.

وأكدت الجندي أن تحرك الأجهزة الأمنية السريع في مثل هذه الوقائع يأتي في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع العام، مشددة على أن تداول الفيديوهات عبر مواقع التواصل لا يحمي مرتكبيها من المساءلة، بل قد يضيف اتهامات جديدة.