في ظل أزمة الدولار.. مصر تراهن على إنتاج الغاز والبتروكيماويات لتقوية الاقتصاد

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات قطاع البترول. يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية لاستعراض مستجدات القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد الوزير كريم بدوي أن زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي تمثل خطوة أساسية نحو الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي يستهلك جزءاً كبيراً من الدولار  وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال الاستكشاف، مشيرًا إلى الاكتشافات الأخيرة في خليج السويس والصحراء الغربية.

وأشار بدوي إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع الشركاء الدوليين، قائلاً:"نجاحنا في زيادة الإنتاج هو نجاح للجميع، ويعكس التزام الدولة بشفافية التعامل مع شركائنا، إلى جانب التزامنا المالي بسداد المستحقات."

كما لفت إلى أهمية مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، والتوسع المرتقب في مشروعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

خبير طاقة: الاستثمار في الغاز والبتروكيماويات له تأثير مزدوج

وعلق الدكتور أحمد جمال الدين الخبير الاقتصادي، إن اللقاء يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"نيوز روم" أن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبتروكيماويات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد، من خلال زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد.

وأضاف ، أن قطاع البتروكيماويات قادر على خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة."

وأوضح أن أي زيادة في الإنتاج المحلي من الطاقة تمثل دعماً مباشراً لميزان المدفوعات، وتفتح المجال أمام استثمارات أجنبية إضافية، خاصة في ظل التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

الطريق نحو الاستقلال الطاقي

في ختام اللقاء، أكد الوزير بدوي أن كل برميل زيت خام وكل قدم مكعب من الغاز الطبيعي يُضاف للإنتاج يمثل خطوة في طريق تحقيق الأمن الطاقي لمصر، داعيًا إلى مواصلة الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين لتحقيق طفرات جديدة خلال الفترة المقبلة.