رئيس الوزراء يكشف أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير شركاتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي أقيم مساء اليوم: أن سبب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، هي أنني عندما كَلفت وزير قطاع الأعمال السابق، قلت له: "ستكون في تقديري آخر وزير لهذه الوزارة"؛ لأن التصور لهذه الوزارة منذ إنشائها هو أن تؤدي دوراً انتقالياً ثم تختفي بعد ذلك.

الشركات القابضة الست تخضع لإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء

وتابع، اليوم نرى أن هذه الشركات القابضة الست، التي يتبعها نحو 60 شركة تابعة، كانت تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال، والآن أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء هو المعني بالإشراف عليها خلال مرحلة انتقالية. 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه منعاً لأية تأويلات حول تصفية الشركات أو مصير العمالة- أن هذا الأمر غير مطروح نهائياً، بل إن الهدف هو دراسة وضع هذه الشركات القابضة، وبحث السبل المثلى لتعظيم الاستفادة من أصولها الضخمة التي تُقدر بمئات المليارات، وقد تصل إلى حوالي تريليون جنيه؛ بما يحقق أفضل عائد للدولة المصرية.

وفي هذا السياق، تطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق الذي وُجِّه لتطويره قد تجاوز 60 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة العمل على تعظيم الفائدة من هذه الأصول الضخمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: "إن الرؤية والمقترحات التي سيتوصل إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال الفترة القريبة المقبلة، ستحدد كيفية التعامل مع هذه الشركات؛ سواء من خلال مقترح ضمها لصندوق مصر السيادي -على غرار تجربة شركة "مصر للتأمين" الناجحة التي انعكست على كفاءة أدائها وإيراداتها- أو عبر مقترح آخر يتمثل في نقل تبعية عدد من هذه الشركات إلى الوزارات المتخصصة في ذات مجال نشاطها"، مؤكداً أنه لا حديث عن تصفية هذه القلاع الصناعية، بل الهدف هو إيجاد منظومة حوكمة أفضل لضمان كفاءتها.

فلسفة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى فلسفة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة؛ حيث أوضح أن قوام وزارة البيئة يرتكز أساساً على (جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات)، بالإضافة إلى إدارة المحميات الطبيعية، لافتا إلى أن آليات التنفيذ لمخرجات هذه الأجهزة تقع في المقام الأول على عاتق المحافظات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: «إن وجود وزير معنيٍّ بالملفين معاً يضمن التنسيق الكامل وسرعة تنفيذ التوصيات البيئية على أرض الواقع»، مؤكداً أن هذا الدمج من شأنه تحسين الأداء، وتفعيل السياسات البيئية على المستوى المحلي، وضمان مراعاة البعد البيئي في كافة مشروعات التنمية المحلية