أولها مواصلة تحسين خدمات الإنترنت.. ملفات عاجلة أمام وزير الاتصالات الجديد

سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، عكست حجم التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي، حيث تجاوز معدل نموه 16% على مدار ستة أعوام متتالية، وارتفعت الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق مصر أعلى سرعة إنترنت في إفريقيا مع تكلفة تعد من الأقل على مستوى القارة.

كما شهد القطاع مؤخرًا إتمام اتفاق استراتيجي خاص بالطيف الترددي، أسهم في توفير نحو 3.5 مليار دولار للدولة يتم تحصيلها بالعملة الأجنبية وعلى شرائح زمنية محددة.

مرحلة جديدة وتحديات أمام القيادة الجديدة

وجاءت هذه النتائج ثمرة عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه كوادر متخصصة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أسهم في ترسيخ مكانة القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي. ومع تولي المهندس رأفت هندي قيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى خبرة تمتد لما يقرب من أربعة عقود في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وتطوير المنظومات التكنولوجية، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

محمد مطيع يوقع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للجودو والاتحاد الصربي

رئيس الوزراء: كل هدفنا يتركز على الملفات التي تهم المواطن بصورة مباشرة

استكمال بناء المجتمع الرقمي

تسعى الوزارة إلى مواصلة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يدعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز من كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع تنافسيته.

دفع وتيرة التحول الرقمي

كما تتضمن الأولويات تسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات

وتعمل الوزارة على استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المحافظات، لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مع استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتمكين سكان القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة.

زيادة الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات

وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية، تركز الاستراتيجية المقبلة على زيادة الصادرات الرقمية وتوسيع نطاق مراكز التعهيد، إلى جانب دعم صناعة الإلكترونيات وجذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

نحو قطاع إنتاجي داعم للاقتصاد

ويواصل قطاع الاتصالات مسيرته للتحول إلى قطاع إنتاجي قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العائدات، من خلال التوسع في تصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، وزيادة حجم التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية، بما يعزز من قدرة القطاع على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.