الدكتور هشام ربيع يحذر من هذه المعاملة في تطبيقات التقسيط

مع حلول شهر رمضان 2026 يتسأل الكثيرون من عن مشروعية التعامل بالكروت البنكية في تطبيقات التقسيط، لتوفير شراء احتياجات الشهر الفضيل.

ماهي تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر؟

ولفت الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلي أن تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر هي في حقيقتها تمويلٌ استهلاكي مُخَصَّص لشراء السِّلَع والخدمات، وهذا جائز لا حَرَج فيه.

أوضح أمين الفتوى أن أن هناك مخالفة صريحة يقع فيها المتعاملون لفكرة التمويل وهي عملية "التسييل" المنتشرة بين مستخدمي هذه التطبيقات -أي: تحويل  المبلغ المتاح استخدامه في التطبيق إلى سيولة نقدية قابلة للاستخدام المباشر.

التحايل  للحصول على المال نقدًا حرام 

أشار أمين الفتوى إلي أن الرصيد الذي تمنحه هذه الشركات هو تمويلٌ مُخَصَّص للشراء، فإذا قام العميل بالتحايل للحصول عليه نقدًا مقابل سداده بأقساط ذات قيمة أعلى، فإنَّ ذلك يُمَثِّل قرضًا جَرَّ نفعًا للمُقرِض، مؤكداً أن هو عين الربا المحرم شرعًا، حيث لا توجد سلعة حقيقية تتوسَّط العقد لتجعله بيعًا.

لفت امين الفتوي الي أن، أنَّ بعض هذه التطبيقات تنص صراحة في شروطها وأحكامها على أنَّ رصيد التمويل الاستهلاكي لا يمكن سحبه نقدًا، مما يُؤكِّد أنَّ طبيعة الخدمة هي الشراء الآجل وليست الإقراض المباشر.

اكد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن في عالم المال الرقمي أسهل الطرق ليست دائمًا أَسلمها لدينك ومالك.

ودعا امين الفتوي الي تحري الرزق الحلال والبعد عن الحرام قائلاً "رزقنا الله وإياكم الحلال، ووقانا جميعًا الحرام وطرقه". 

في سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري