توجيه السيسي بخفض الدين.. خبراء: يفتح المجال لمشروعات التنمية وتحفيز الاستثمار
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خفض حجم الدين العام المصري من خلال أفكار جديدة تُدرس بعناية لضمان سلامة إجراءاتها وتحقيق آثار إيجابية على المديين القريب والبعيد.
وتظهر البيانات الرسمية لموقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدين المحلي ارتفع بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقارنة بـ10.685 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.
من جانبه أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الدين العام يمثل خطوة هامة واستراتيجية للحفاظ على استقرار المالية العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن عبء الدين العام في مصر يستهلك حاليًا بين 80 و90% من الإيرادات، وأحيانًا يصل إلى 100%، مما يجعل السيطرة عليه ضرورة قصوى.
وأوضح بدرة، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن خفض الدين العام يساهم في تقليل الضغوط على الموازنة، ويتيح للحكومة تخصيص الموارد في مشروعات التنمية وتحفيز الاستثمار، بدلًا من تخصيصها لسداد فوائد الديون.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن توجيه الرئيس يشمل وضع سقف محدد للدين العام والعمل على التزام الحكومة بعدم تجاوزه، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بضبط المديونية وتحسين استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
من جانبه أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الدين العام يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار المالية العامة للبلاد وتقليل الأعباء على الموازنة، مشيرة إلى أن عبء الدين في مصر ما زال مرتفعًا ويشمل خدمة الدين والفوائد والعمولات، ما يستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة.
وأوضحت الدماطي، لـ"نيوز رووم" أن خفض الدين العام يتم من خلال توجيه الموارد النقدية المتاحة لموازنة المدفوعات، بما يشمل الاستفادة من التدفقات النقدية الخارجية، مثل عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وقناة السويس، ما يسهم في تخفيف الاعتماد على الاقتراض وزيادة قدرة الدولة على إدارة المديونية.
وأكدت أن توجيهات الرئيس عبد السيسي تأتي في توقيت مناسب، حيث يتمتع الاقتصاد المصري بمؤشرات إيجابية من حيث الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية، ما يتيح للحكومة التحكم بشكل أفضل في الدين العام والعمل على خفضه تدريجيًا دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية الحيوية.
