احتجاجات المعلمين تجبر آلاف المدارس على الإغلاق في سوريا

تشهد مؤسسات حيوية في سوريا حالة متصاعدة من الاحتقان، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في القطاع التعليمي وتصاعد الانتقادات داخل مؤسسات الإعلام الرسمي.

احتجاجات واسعة في القطاع التعليمي

ووضعت قرارات نقل وتحويلات إدارية مثيرة للجدل آلاف العاملين أمام واقع مهني ومعيشي معقد، وسط تساؤلات حول معايير التقييم وآليات صنع القرار، وتأثير ذلك على استقرار العملية التعليمية وثقة الجمهور بالمؤسسات العامة.

وفي تصعيد جديد للأزمة التعليمية، نفذ عدد من المعلمين والإداريين وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في محافظة اللاذقية، اعتراضًا على قرارات نقل وصفوها بالتعسفية إلى محافظات أخرى، مؤكدين أن هذه الإجراءات اتخذت دون مراعاة ظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وطالب المحتجون بإلغاء قرارات النقل أو إعادة النظر فيها، محذرين من انعكاسات سلبية على الاستقرار الوظيفي والأُسري في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

إضراب مستمر في الشمال السوري

وفي الشمال السوري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار إضراب المعلمين، حيث انضمت 113 مدرسة في مجمع جسر الشغور بريف إدلب إلى الإضراب، فيما أغلقت أكثر من ألف مدرسة في إدلب وحلب، مما حرم أكثر من 600 ألف طالب من التعليم.

وتطالب الكوادر التدريسية برفع الرواتب، وتحسين واقع المدارس، وتأمين الحماية للمنشآت التعليمية.

أزمة داخل الإعلام الرسمي

وفي السياق نفسه، تتصاعد الانتقادات داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عقب قرارات نقل وتحويل إداري طالت كوادر قديمة، مقابل التعاقد مع موظفين جدد برواتب تصل إلى 500 دولار، بينما لا يتجاوز دخل الموظفين القدامى 200 دولار.

تداعيات الاحتقان على مؤسسات الدولة

وقد أثارت هذه الإجراءات تساؤلات حول معايير التقييم، واتهامات باتباع سياسات إقصاء، في مشهد يعكس احتقانًا أوسع داخل مؤسسات القطاع العام، ويهدد استقلالية الإعلام ويضعف ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية.