إشادة بحسين عيسى.. مدحت نافع: يمتلك خبرة تؤهله لإدارة الملف الاقتصادي
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن هناك مطالب منذ فترة بوجود نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، معلقا: «التشكيل الوزاري الماضي كان يخلو من هذه الصفة، وفكرة أن تكون له حقيبة داخل الوزارة أو لا أعتقد من الأفضل ألا تكون له حقيبة حتى يتفرغ لعملية التنسيق والتعبئة وتخصيص الموارد على النحو الذي يحقق أهداف الوزارة، بالتالي هو لا يتدخل في شؤون الوزراء وليس لديه حقيبة ينحاز إليها.
ضرورة اختفاء هذه الوزارة
وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أنه يرغب أن يكون وزير الشؤون الاقتصادية حاضرا في مختلف الملفات خاصة المعنية بدور الدولة في الاقتصاد، كما زاد هذا الدور أهمية مع غياب وزارة قطاع الأعمال العام الذي نادى ب منذ سنوات، إذ كرر بضرورة اختفاء هذه الوزارة التي أصبحت عبئا على القطاع بأكمله.
القدرة والعلم بدولاب الدولة الداخلي
وتابع: «الدكتور حسين عيسى يعد زميلا عزيزا في لجنة الاقتصاد الكلي بالمجموعة الاستشارية لرئيس الوزراء، بالتالي مع هذا الرجل الذي لديه من الخبرات ما لديه وكان رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان وشارك في العديد من اللجان التنسيقية حتى على مستوى السياسة النقدية والمالية، إذ لديه من القدرة والعلم بدولاب الدولة الداخلي ما يسهل عليه هذه المهمة».
وواصل: «لدينا حقيبة الصناعة أصبحت أيضا داخل المجموعة، كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون في المجموعة الاقتصادية».
ملامح التشكيل الوزاري
في وقت سابق، أثار الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، حالة من الجدل الإيجابي في تعليقه على ملامح التشكيل الوزاري الجديد، بعد كشفه عن كواليس إلغاء إحدى الوزارات المهمة وتوقعاته للمرحلة المقبلة.
أعلن الدكتور مدحت نافع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال جاء تلبية لمطالب سابقة كان قد نادى بها.
وأوضح نافع أن ملف الوزارة الملغاة من المتوقع أن يُنقل إلى عهدة الدكتور حسين عيسى، زميله في لجنة الاقتصاد الكلي، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم تمكين وحدة إدارة المال العام والصندوق السيادي من إدارة هذا الملف الحيوي.
ولم يخلُ منشور "نافع" من رسائل الدعم والتهنئة، حيث وجه تحية خاصة للوزراء المغادرين الذين وصف أداءهم بالمشرف، وفي مقدمتهم الدكتورة رانيا المشاط والمستشار محمود فوزي.



