عادل زيدان: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تمثل خارطة عمل للمرحلة المقبلة
أكد النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد وأداء اليمين الدستورية تمثل خارطة طريق للعمل المرحلة المقبلة، لافتا أن التوجيهات تركزت علي أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية والخدمية
وأشار " زيدان " في تصريحات صحفية له اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تعكس فلسفة الجمهورية الجديدة القائمة غلي بناء الإنسان كاولوية قصوي مشددا أن التكليفات واضحة تستهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الي جانب دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت مناسب لضخ دماء جديدة في الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وتابع قائلا: وهذا يتطلب سرعة الإنجاز للتوجيهات الرئاسية لتحقيق المستهدفات في خطة التنمية.
واختتم عادل زيدان تصريحاته بالتأكيد علي أن الوزراء الجدد لديهم خبرات وكفاءات متعددة تمكنهم من إحداث التغير اللازم في القطاعات المسئولين عنها وبالتالي يستطيعون تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.
التعديل الوزاري يعكس اختبار الجدية من الوعود إلى المحاسبة
في السياق ذاته، أكد النائب عادل زيدان في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري الأخير يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التخطيط الاستباقي، مشيرًا إلى أن نجاح أي تعديل لا يُقاس بحجم التغيير في التشكيل، بل بمدى ما يحققه من انضباط في الأداء وتسارع في وتيرة اتخاذ القرار.
وأوضح زيدان، أن المرحلة الحالية تتطلب نهجًا مختلفًا في العمل الحكومي يقوم على تحديد أولويات واضحة، وربط المسؤوليات بالنتائج، وتفعيل أدوات التقييم والمساءلة داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن عدم تكرار أنماط العمل التقليدية التي أفرزت تحديات متراكمة خلال السنوات الماضية.
ولفت زيدان، أن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة قرارات جريئة تعالج جذور المشكلات، لا حلولًا مؤقتة أو مسكنات آنية.
وأشار زيدان، إلى أن الملف الاقتصادي يفرض على الحكومة التحرك بمنطق الإنتاج لا الاستهلاك، عبر دعم سلاسل القيمة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم أهداف التنمية ويحد من الأعباء على المواطنين.
