رقص بملابس خادشة عبر تطبيق هاتفي.. اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق في واقع

باشرت جهات التحقيق بالقليوبية، تحقيقاتها مع 3 متهمين ألقي القبض عليهم لاتهامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء مقابل مبالغ مالية. 

التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين، من بينهم شخص له معلومات جنائية، اتخذوا من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثان بنها مقرا لممارسة نشاطهم غير المشروع، مستغلين تطبيقا إلكترونيا في جذب راغبي المتعة، من خلال بث مقاطع مصورة مباشرة والتواصل مع المتابعين نظير تحويلات مالية.

اعترافات تفصيلية بالنشاط الإجرامي

وخلال مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وضبط الهواتف المحمولة بحوزتهم، أقروا بصحة ما نسب إليهم. وأكد أحدهم أمام جهات التحقيق أنه كان يتولى إنشاء الحسابات الإلكترونية وإدارتها، بينما كانت المتهمتان تظهران في مقاطع الرقص المباشر بملابس خادشة للحياء، بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وأضاف المتهم الرئيسي أنهم لجأوا إلى ذلك النشاط بدافع تحقيق مكاسب سريعة، مشيرا إلى أن الأرباح كانت تتزايد كلما زاد عدد المتابعين والتفاعل على البث المباشر. كما أقروا باستخدام 5 هواتف محمولة في إدارة الحسابات والتواصل مع العملاء، وتبين من فحصها احتواؤها على محادثات ومقاطع تؤكد طبيعة النشاط.

تحريات وتحفظ على المضبوطات

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهمين بالترويج لنشاطهم عبر أحد التطبيقات الشهيرة، وبث محتوى مخل يتنافى مع القيم المجتمعية. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، جرى استهداف الشقة المشار إليها وضبط المتهمين بداخلها.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإرسال الهواتف المحمولة للفحص الفني، كما طلبت جهات التحقيق تحريات تكميلية حول حجم الأرباح المتحصلة من النشاط، وبيان وجود أطراف أخرى محتملة.

قرارات مرتقبة

ومن المنتظر أن تصدر جهات التحقيق قرارها بشأن حبس المتهمين على ذمة القضية، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق ومخالفة الآداب العامة واستخدام وسائل تقنية في ارتكاب الجريمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد مثل هذه الأنشطة عبر الفضاء الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأعمال المنافية للآداب.