حملات تموينية مكثفة تكشف مخالفات واسعة لضبط الأسواق بمديرية تموين دمياط

تحت رعاية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شنت إدارة التموين بدمياط حملات تموينية  تنفيذا للتوجيهات المباشرة بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه داخل نطاق المحافظة.

تكثيف رقابة المخابز لضبط جودة الرغيف المدعم

تسير هذه الحملات وفقا لتعليمات  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت إشراف مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط لضمان تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات المعتمدة، ويتم العمل داخل المخابز من خلال متابعة عمليات إنتاج الخبز وضبط وزن الرغيف ومراجعة السجلات الأساسية لضمان التزام المنشآت التموينية بالقواعد المقررة.

وكشفت الجهود الرقابية الأخيرة عن تحرير 5 محاضر داخل المخابز منها 3 محاضر نقص وزن تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ومحضر لعدم وجود سجل زيارات رسمي ومحضر ثالث لعدم وجود قائمة تشغيل.

وتستمر المديرية في رفع مستوى الانضباط من خلال توعية أصحاب المخابز بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الإنتاج وجودة الرغيف المدعم، محذرة من تكرار المخالفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات أشد لضمان حماية منظومة الدعم.

متابعة دقيقة لأسواق دمياط لمنع الغش والتلاعب بالأسعار

وتشهد الأسواق تنفيذ حملات واسعة تستهدف ضبط المخالفات التموينية المرتبطة بعدم إعلان الأسعار أو غياب الشهادات الصحية، ويتم تعزيز الدور الرقابي عبر متابعة المحال التجارية والتحقق من التزامها بالعرض الواضح للأسعار، بما يضمن حق المستهلك في المعرفة الكاملة قبل الشراء، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا لعدم إعلان الأسعار داخل منافذ البيع.

وتشمل الجهود أيضا متابعة الشهادات الصحية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، وتم تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر تشغيل عمالة دون شهادات صحية، وهو ما يمثل خطرا مباشرا على سلامة الغذاء.

وتضبط الحملات كذلك مخالفة عرض لحوم مكشوفة دون تطبيق الاشتراطات الصحية، مما يعرض المواطنين لمخاطر كبيرة، وتم تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة لتأكيد ضرورة تشديد الرقابة داخل الأسواق لحماية الصحة العامة.

رقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان توفير الأسطوانة المدعمة

وتستهدف الحملات أيضًا قطاع المواد البترولية، وبخاصة مستودعات البوتاجاز، لضمان توفير الأسطوانة المدعمة للمواطنين بالسعر الرسمي، ويتم ذلك عبر متابعة التوزيع ومراجعة السجلات والالتزام بتعليمات التسعير المقررة، وقد أسفرت الجهود عن تحرير محضرين لعدم إعلان أسعار الغاز، وهو شرط أساسي لسلامة التعاملات مع المواطنين.

ويتم كذلك تحرير محضر إلغاء نشاط دون الرجوع للمديرية، مما يمثل مخالفة إدارية تستوجب اتخاذ اللازم القانوني، بالإضافة إلى تحرير خمسة محاضر بيع بأزيد لدى مندوب غاز سريح، وهو ما يعد تجاوزًا مباشرًا يؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة بالسعر المحدد.

وتؤكد المديرية استمرار العمل الميداني اليومي داخل جميع مراكز المحافظة ضمن خطة محكمة تستهدف ضبط الأسواق ومتابعة حركة السلع التموينية ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلك.

ويشدد السيد الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر، وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا أن حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه يمثلان أولوية قصوى في عمل المديرية خلال المرحلة الحالية.