بطاقات التموين وأزمة علاج مرضى الإيدز.. طلبات إحاطة جديدة في البرلمان
شهد البرلمان تحركات رقابية مكثفة من عدد من النواب، وقدم عضوان طلبات إحاطة للحكومة تناولت قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها استمرار وقف البطاقات التموينية للمواطنين رغم إتمام التصالح على مخالفات البناء وأزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون من تعاطي المواد المخدرة.
استمرار وقف البطاقات التموينية رغم التصالح على مخالفات البناء
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية للمواطنين رغم إتمام التصالح على مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8) بما يُخالف القانون ويُحمّل المواطنين أعباءً إدارية غير مبررة.
وطالب النائب أمير أحمد الجزار، في طلب الإحاطة الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية تُلزم بتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا وبشكل فوري لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط أي إجراءات إضافية أو مخاطبات ورقية، مع توحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية، ووضع إطار زمني مُلزم لا يتجاوز أيامًا معدودة لتنفيذ ذلك، حفاظًا على حقوق المواطنين، ومنعًا لتحول الإجراءات الإدارية إلى أداة عقاب غير دستورية.
أزمة علاج مرضى الإيدز
كما تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى.
ووجهت النائبة أميرة فؤاد رزق بمطالب عاجلة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، وهي:
- إنشاء مراكز متخصصة أو وحدات علاجية منفصلة ومؤهلة داخل المنظومة الصحية، مخصصة حصريا لمرضى الإيدز، لتقديم خدمات علاجية شاملة تشمل الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتأهيل السلوكي، دون دمجهم مع فئات الإدمان الأخرى.
- وضع بروتوكول علاجي موحد وملزم داخل جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، يضمن تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة دون أي شكل من أشكال التمييز، مع الالتزام التام بسرية وخصوصية المعلومات الطبية.
