محمد جاد : «المركزي» المصري سيكون حذراً في تراجع أسعار الفائدة

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، إن البنك المركزي المصري سيكون حذراً في خفض أسعار الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم، وفقًا لـما أورده موقع «العربية بيزنيس».

وأرجع توقعاته إلى استهداف البنك المركزي، إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية.

وأشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد –مصر يستهدف تعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري

وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس 2024، عند مستويات 27.25% و28.25% للودائع والإقراض على التوالي.

وقال جاد إن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال، وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن الدعم المالي المستمرمن صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين.

وتابع: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار يعكس جاذبية السوق المصري، رغم التحديات الإقليمية.

ورجح جاد أن يسهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول الخليج.

جذب تدفقات استثمارية لمصر

وقال الرئيس التنفيذي إن بنك "ستاندرد تشارترد - مصر" يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حلول استثمارية متخصصة وخلق بيئة مصرفية مستقرة وموثوقة، وهو ما يعد ضرورياً لوضع مصر كمركز تجاري إقليمي.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، ساهم في تحسين قابلية تحويل العملات الأجنبية، مما زاد من جاذبية البلاد كوجهة للأعمال.

وأشار إلى أن المستثمرين يراقبون عدداً من المؤشرات، مثل مؤشر الدولار، والذي انخفض من 110 إلى 106، مما خفف جزئياً الضغط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأوضح أنه على الرغم من تأثير قوة الدولار على الاقتصادات الناشئة، فإن الفارق الكبير بين عوائد الجنيه المصري التي تتراوح بين 22-24% وعوائد الدولار التي تدور حول 4-5%، لا يزال يشكل عنصر جذب للمستثمرين، خاصةً في ظل المخاطر المحدودة.