30 ميناء جاف لخدمة المستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة بصعيد مصر

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لدعم قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى اللقاءات المتواصلة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع رجال الأعمال في مختلف المحافظات.

دعم قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار

وأضاف عز الدين، في مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه اللقاءات تتيح تواصلًا مباشرًا وفعّالًا بين صُنّاع القرار والمستثمرين، وتسهم في رصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على حلها بشكل عملي.

وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شهد الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة والمرفقة بالكامل بمحافظتي الأقصر وأسوان، بدءًا من الأول من مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى سد فجوة نقص الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية الصناعية اللامركزية.

المناطق الصناعية الجديدة

وأكد الكاتب الصحفي أن المناطق الصناعية الجديدة تتمتع ببنية تحتية قوية تشمل مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى ربطها بشبكات الاتصالات والمرافق الحديثة، بجانب خطة الدولة لإنشاء نحو 30 ميناء جافًا لخدمة هذه المناطق الصناعية، ما يعزز من كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة في الصعيد.

دعوة رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر

ودعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات القطرية ورجال الأعمال إلى توسيع حجم استثماراتهم بمصر، مؤكدًا أنها تُعد فرصة واعدة لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بالعاصمة القطرية الدوحة،  بحضور محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة القطرية، وخليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.