قانون الإدارة المحلية والتصالح.. أهم الملفات على مكتب منال عوض
كشف التعديل الوزاري الجديد، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، عن استمرار الدكتورة منال عوض في منصبها وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، بعد تجديد الثقة فيها ضمن التشكيل الحكومي، ولكن بقاءها في موقعها يفتح الباب أمام تساؤلات حول أبرز التحديات التي تنتظرها خلال المرحلة المقبلة.
في البداية قال النائب أحد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحديات الرئيسية التي تواجه وزارة التنمية المحلية في ظل التشكيل الحكومي الجديدة تتركز في استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، إلى جانب حسم الإشكاليات المرتبطة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون الإدارة المحلية قيد الدراسة
وأضاف عبد المعبود في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد الدراسة داخل البرلمان، تمهيدا لإخراجه إلى النور، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة محورية لإعادة تنظيم العمل بالمحليات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.
ولفت إلى أن ملف التصالح يُعد التحدي الأكبر في الوقت الراهن، لا سيما وأن تطبيق القانون شهد عددا من المشكلات، خاصة في ما يتعلق باللائحة التنفيذية، ما تسبب في ظهور معوقات أمام بعض المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مضيفا أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة لمراجعة ما تم التوصل إليه في ملف التصالح، وبحث الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المواطنون بشأن الإجراءات، بهدف تذليل العقبات والوصول إلى حل نهائي يسهم في إنهاء هذا الملف.
وشدد أمين سر اللجنة الإدارة المحلية على أهمية الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل، خاصة وأن البرلمان حريص على التعاون مع الحكومة لمعالجة أي ثغرات تنفيذية وضمان تطبيق القانون بصورة تحقق العدالة وتراعي مصالح المواطنين.
التنسيق بين المناصب الملف الأهم
من جانبه أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الملف الأهم للوزارة يتمثل في تحقيق تنسيق كامل وفعال بين المحافظين ورئيس مجلس الوزراء باعتباره الرئيس المباشر لهم، مشيرا إلى أن عملية التنسيق تتم عبر وزير التنمية المحلية ما يجعل هذا الدور محوريًا في ضبط إيقاع العمل بالمحافظات.
وأوضح الجندي في تصريحات لـ"نيوز رووم" غياب التنسيق يؤدي إلى ارتباك إداري وتداخل في الاختصاصات، مضيفًا أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال من أبرز الملفات المتعثرة في وزارة التنمية المحلية، إذ أن عدد مخالفات البناء في جميع المحافظات تصل إلى 3 مليون مخالفة، بينما عدد من أتموا إجراءات التصالح فعليًا لا يتجاوز 250 ألف حالة.
وأرجع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ضعف الإقبال على إتمام ملفات التصالح إلى غياب الحسم في تنفيذ قرارات الإزالة أو قطع المرافق، ما شجع بعض المخالفين على التباطؤ في تقنين أوضاعهم، مضيفًا أنه حين يشعر المخالف بعدم وجود إزالة فعلية أو إجراءات رادعة، فلن يسارع إلى دفع رسوم أو استكمال إجراءات هندسية مكلفة، طالما أن المبنى قائم والمرافق مستمرة.
قرارات الإزلة بنفس مستوى الأهمية
وتابع أن إزالة التعديات على أراضي الدولة تمثل تحديًا لا يقل أهمية خاصة أن التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة يمنح المخالفين فرصة لوضع اليد على مساحات جديدة، وهو ما يهدد حقوق الدولة والمواطنين.
وفيما يتعلق بأداء المحافظات، قال الجندي إن مستوى الخدمات المحلية ما زال دون طموحات المواطنين، وكثيرًا من المحافظين لم يطلعوا بشكل كافٍ على قانون الإدارة المحلية، ما ينعكس سلبًا على إدارة الملفات الحيوية داخل محافظاتهم.
ولفت مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل أولوية مؤجلة منذ عام 2014، رغم إعداد مشروع القانون آنذاك، مؤكدًا أن إقراره بعد إدخال التعديلات اللازمة سيُسهم في إعادة ضبط المنظومة المحلية وتحديد المسؤوليات بشكل أوضح.
