إنجي نصيف: التعديل الوزاري خطوة لتعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق مطالب المواطن
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجاري يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تشابك التحديات الداخلية والخارجية، بما يفرض ضرورة إعادة ضبط مسار الأداء التنفيذي، ورفع كفاءة الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بسرعة وفاعلية أكبر.
وأوضحت «نصيف»، أن دلالات التعديل الوزاري تتجاوز فكرة تغيير الأسماء أو المواقع، ليعكس نهج الدولة القائم على المراجعة المستمرة وتقييم الأداء، وضمان وجود قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، التي تتسم بتغيرات إقليمية متسارعة وضغوط اقتصادية عالمية انعكست على مختلف دول العالم، ومنها مصر.
توقيت التعديل
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت التعديل يحمل رسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الدولة تستمع جيدًا لنبض الشارع، وتدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن، وتسعى إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم حلول عملية وغير تقليدية، خاصة في الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
الإصلاح الاقتصادي.. أولويات التعديل الوزاري
وأشارت «نصيف»، إلى أن من أهم ما يميز التعديل الوزاري أنه يمنح فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي، وربط البرامج والخطط التنفيذية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة وخبرة ميدانية، وقدرة على العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بمعدلات إنجاز قابلة للقياس والتقييم.
ولفتت، إلى أن التعديل يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجالس النيابية لتحقيق تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بوجود آليات متابعة ومحاسبة واضحة، وربط الأداء بالنتائج، وتكريس مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويضمن أن تنعكس القرارات والسياسات على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.
التعديل الوزاري الجديد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.
- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.
- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.
- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.
- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.
- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.
- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.
- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.
- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.
- الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.
- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
