الخارجية الفلسطينة: هجوم نتينياهو ونجله على ماكرون غير مبرر
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، ما وصفته بأنه هجوم "غير مبرر" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه فكرة قيام دولة فلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان لها تم نشره عبر موقعهم الرسمي : "تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، ونجله لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بسبب مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بحقوق دولة فبسطين، وذلك إبان زيارته الأخيرة لمصر.
ورأى نتنياهو، الأحد، أن ماكرون يرتكب "خطأ جسيما" بترويجه لفكرة دولة فلسطينية، مؤكدا أن بلاده لا تقبل "دروسا في الأخلاق حول إقامة دولة فلسطينية تهدد أمن إسرائيل .
وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.
وقال ماكرون: "أنا أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان، وأن يعترف جيرانهما بهما كدولتين، وسأبذل كل ما بوسعي مع شركائنا للوصول إلى هذا الهدف من السلام. نحن بحاجة حقيقية إليه .. ويأتى كلام نتنياهو بعدما علق نجله يائير نتنياهو على تصريحات ماكرون بشكل لاذع بقوله "تبا لك".
وفى السياق ذاته أدانت الخارجية الفلسطينية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته، خاصة وأن الاحتلال سبق ودمر عمدا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان الفلسطينيين من الأدوية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية تمهيدا لإجبار الفلسطينيين على الهجرة بالقوة العسكرية.
وأكدت أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين وفرض الوقف الفوري للإبادة وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.
