خالد أبو المكارم : تعديل الكويز سيوفر فرص تصدير هائلة للصناعات المصرية| خاص

كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهم البنود التي يمكن مراجعتها فيما يخص اتفاقية الكويز بين الولايات المتحد الأمريكية التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية دون رسومًا جمركية، خاصة بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا على مصر بنسبة 10%.

المجلس التصديري

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن هناك مناقشات جارية لمراجعة بعض بنود اتفاقية "الكويز" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل منذ عام 2004، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في السوق الأمريكي.

وأوضح خالد أبو المكارم، أن الاتفاقية تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، بشرط أن تحتوي على مكونات إسرائيلية بنسبة لا تقل عن 10.5%، إلا أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض السلع المصرية، دفعت إلى طرح ضرورة مراجعة هذه النسبة.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن المناقشات الحالية تتناول إمكانية جعل نسبة المكون الإسرائيلي أكثر مرونة، أو إعفاء بعض القطاعات منها، إلى جانب مقترحات لتوسيع قائمة المنتجات المؤهلة لتشمل سلعًا جديدة، فضلًا عن تسريع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ الكوري.

وأكد خالد أبو المكارم، أن هذه التعديلات من شأنها زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من حيث الجودة والسعر، كما ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تواجه صعوبات في النفاذ إلى السوق الأمريكي بسبب القيود الفنية.

القطاع الصناعي

وأضاف أن التعديلات المرتقبة ستُسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاع الصناعي بهدف التصنيع من أجل التصدير، مستفيدين من المزايا التي تتيحها اتفاقية الكويز.

وشدد رئيس المجلس التصديري على أن الاتفاقية تُعد فرصة استراتيجية هائلة أمام الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية، معتبرًا أن تعديل شروط الاتفاق يمثل أداة فعالة لتعزيز موقع المنتج المصري في السوق الأمريكي، في وقت قد تتجه فيه أسواق أخرى نحو الانكماش نتيجة القيود التجارية.