14 وزيرًا جديدًا.. ننشر التشكيل الوزاري الجديد في حكومة مدبولي

شهدت الحكومة المصرية  اليوم الثلاثاء 10 فبراير، تعديل  وزاري كبير أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة ، في إطار توجه الدولة و الرئيس السيسي نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة في مصر.

 و تضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، تعيين الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزيراً للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة، وزيراً للتعليم العالي، وهاني حنا عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وجيهان زكي، للثقافة، وحسن رداد، للعمل، وجوهر نبيل، للشباب والرياضة، وخالد هاشم على ماهر، للصناعة، وراندة المنشاوي، الإسكان، وصلاح سليمان للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، واستمر كامل الوزير، وزيراً للنقل، بعدما كان يحمل الحقيبتين، وفصل التخطيط عن التعاون الدولي، إذ استمرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، فيما تولى وزارة التخطيط أحمد توفيق رستم، كما عادت وزارة الإعلام كوزارة دولة وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

واستمر في منصبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وكامل الوزير وزيراً للنقل فقط، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.

وشمل التعديل الوزاري الجديد اليوم، اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان.

ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها، اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم غد الأربعاء الموافق 11 فبراير.

وكان في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء،  قد استقبل السيسي، مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير محمد الشناوي، بأن السيسي تشاور مع مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة.

وأكد الرئيس  السيسي على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والانتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الانسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري.

يذكر أنه قد جاءت الجلسة الطارئة لمجلس النواب بعد إجراء الانتخابات النيابية حتى يعرض التشكيل الجديد لمجلس الوزراء على مجلس النواب فور تشكيله.